اصلاح و تقویت نظام بانکی:الزام دولت برای گذار به توسعه(2)

:: اصلاح و تقویت نظام بانکی:الزام دولت برای گذار به توسعه(2)

اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت دوم)

یداله فضل الهی 

ویژگی های دولت توسعه گرا

از مهمترین ویژگی های این گونه دولتها وجود نظام بانکی وپولی ونظام مالی(بازارسرمایه) توانمند و کارآمد در فرآیند تولید است.محور اصلی سیاست های اقتصادی دولتهای توسعه گرا مبتنی بر تولید است که با رویکرد بازیگریِ فعال در عرصه جهانی و عرضه تولیدات در بازارهای جهانی هدایت میگردد.در این مدل دولتهاخودرا به سرمایه های داخلی محدود نمی کنند بلکه کسب سهم مناسب از بازارسرمایه وجذب سرمایه وتولید محصول باامکان رقابت در پهنه جهانی هدف بلندمدت آنهاست.از اینرو ضمن توجه به مقدورات داخلی،ارتباطات و مراودات وسیعی با دنیای پیرامون خود برقرار کرده از این طریق هم امکان شناسایی فرصت های جهانی و منطقه ای را فراهم می سازند،هم با خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی سهم بازار خود را گسترش داده وموقعیت نسبتا پایداری را به خود اختصاص می دهندو هم برای تامین سرمایه مورد نیاز،نسبت به جذب سرمایه های خارجی و هدایت آن به سمت چرخه تولید اقدام می نمایند.دولت توسعه گرادرکنارجمع‌آوري منابع مالي راكد و غير مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه،در صدد است سرمایه های برون مرزی را نیز در جهت راه اندازی در چرخه های تولید و تحقق اهداف توسعه ای خود جذب و بکار اندازد.

نقش نظام بانکی در ساختار تولید

همانگونه که در قسمت اول این مقال گفته شد نظام بانکی از مهمترین ساختارهایی است که در دولتهای توسعه گرا نقش آفرینی می نماید.در این دولتها،بانکها اهرم توسعه تولید محور هستند ونظام پولی ومالی و بازار سرمایه نقش کلیدی درفرآیند تولیدوتامین سرمایه لازم برای بکاراندازی درچرخه های تولید ایفا مینمایند.فرآیند توسعه بویژه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی نیازمند سرمایه زیادی است.بنابراین نظام بانکی با در اختیار داشتن پس اندازهای مردم وسرمایه های متعلق به دولت باید نقش خود را از دلالی و سفته بازی به تامین کننده سرمایه تغییر دهد.

هر چند دولت ایران از نظر ماهیت اقتصادی دولتی رانتیر است ودریافت کننده مستقیم رانت هایی است که هیچ گونه پیوند اساسی با فرایندهای تولیدی و کارکرد اقتصاد داخلی ندارندولی با توجه به اسناد بالادستی و با تطبیق برخی ملزومات وویژگی های دولت های توسعه گرا با وضعیت کشور،دولت جمهوری اسلامی ایران را می توان به نوعی در جرگه دولت های توسعه گرا جای داد.از اینرو در کنار توجه جدی به ملزومات لازم برای دولت توسعه گرا من جمله؛

ü     اجماع نظری وفکری وانتخاب مدلی برای توسعه از طریق ایجاد چارچوب های نظری و گفتمانی میان نخبگان فکری و ابزاری

ü     گذار از اقتصاد سنتی منابع محور ورانتیر وتمرکز بر اقتصاد تولیدی سرمایه محور

ü      گسترش همکاری های چند جانبه گرایانه و پذیرش مسئولیت های منطقه ای و جهانی

ü     ثبات تصمیم گیری راهبردی در حوزه کلان اقتصادی

باید نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کارگزار تولید و یکی از ارکان عمده تامین کننده سرمایه برای تولید اصلاح و تقویت گردد.

ویژگی های نظام بانکی کشور

نظام بانکی کشور متاسفانه محرک توسعه نبوده بلکه مانع توسعه است.نظام بانکی بجای تاکید بر سیاستهای پولی و کسب سود از طریق پول،باید نگرش و ساختار خود را برای کسب سود از طریق تولید تغییر دهد.نقشی که بانکها در کشورهای توسعه یافته و دیگر دولتهای توسعه گرا ایفا می کنند تبدیل پول به سرمایه است نه کسب سود از پول.متاسفانه نظام اقتصادی کشور مبتنی بر پول بوده و از اینرو به شدت غیر تولیدی و رانتی است و این باعث شده نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور خود مهمترین مانع تولید گردد.

نرخ سود بانکی کشور نیز از موانع تولید است چرا که سود تضمین شده بانکی در مقابل ریسک تولید بسیار به صرفه بوده وحتی بعضا سهم سود تضمین شده بانکی با سود حاصل از تولید برابری می کند و این امر باعث می شود بازده تضمين شده ريسك پول افزایش یافته و سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال نداشته باشند.این مسئله از معضلات اساسی کشور است که عامل گسترش فساد بوده ونظام اجتماعی و طبقاتی غیر مولد و وابسته به دولت را ایجاد کرده است.

همچنین بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی وبالابودن حجم مطالبات معوق آنها باعث تضعیف شدید نظام بانکی درتامین نقدینگی بخش مولداقتصادی شده واین خود بنوعی سبب برهم خوردن توازن منابع و مصارف گردیده است.از طرف دیگر شاخص های سودآوری،نقدینگی وتوانمندی مدیریتی بانک ها،حجم سرمایه و کیفیت دارایی آنها از مطلوبیت لازم و کافی برخوردار نبوده و نظام بانکی قادر به متنوع سازی منابع تامین مالی نیست.بالابردن قیمت تمام شده فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و در نتیجه عدم امکان رقابت با کشورهای دیگر بعلت گران بودن تسهیلات،حوزه صادرات و حضور در بازارهای فراملی را هم به شدت تحت تاثیر قرارداده است.علاوه بر موارد مزبور،نظام بانکی از یک چالش بسیار پیچیده و بغرنج دیگر نیز رنج می برد که هویت وماهیت نظام بانکی را تحت الشعاع قرار داده و شاید بتوان ادعا کرد سر منشا و عامل بروز مشکلات بانکی شده است.این چالش بزرگ"دخالت گسترده حوزه سیاست وسیاست زدگی تصمیمات واتخاذ تصمیمات سیاسی به جای راه حلها و تصمیمات فنی و تخصصی در نظام بانکی"است.به عبارت دیگربعلت حاکم بودن نگرش سیاسی بر حوزه بانکی،راه حلهای سیاسی جایگزین راه حل فنی شده و این امرشاکله نظام بانکی را سست کرده است.به نظرنگارنده درفرآیند اصلاح و تقویت نظام بانکی،بایدتلاش شود در وهله اول سایه سنگین سیاست بر نظام بانکی کناررفته یا کمرنگ شود و فضای تنفسی برای بررسی واقعی مشکلات واتخاذ راه حلهای کارشناسی وتخصصی درحوزه بانکی با مد نظر قرار دادن کلیه عوامل واجزای دارای کنش وواکنش با نظام بانکی؛نظیر نظام اقتصادی،نظام برنامه ریزی،نظام فرهنگی و اجتماعی و...؛ایجاد گردد.در غیر این صورت اصلاح و تقویت نظام بانکی ره بجایی نخواهد برد.

نتیجه اینکه در سالی که به "اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل"نامگذاری شده ونیز در سالی که بواسطه اجرایی شدن برجام ورفع تحریم ها انتظار میرود اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی مناسب باشد وبتواند سطح رفاه و آسایش مردم را تا حد معقولی افزایش داده واشتغال پایدار را رقم بزند،همچنین به جهت الزام کشور برای ارتقاء و تثبیت جایگاه کشور در تعاملات اقتصادی منطقه ای و جهانی؛دولت باید توجه عاجل وجدی توام بارویکرد علمی برای اصلاح وتقویت نظام بانکی را بعنوان یکی از اولویت های اصلی کشور دردستور کارقرار دهدتابتواند بسترهای لازم را برای تحقق چشم انداز ورفع معضلات اساسی اقتصادی کشورفراهم ساخته وزمینه نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی که محور اصلی اش بر تولید داخلی است را فراهم نماید.

 

منبع : فضیلت عقلانیتاصلاح و تقویت نظام بانکی:الزام دولت برای گذار به توسعه(2)
برچسب ها : بانکی ,نظام ,توسعه ,تولید ,سرمایه ,کشور ,نظام بانکی ,تقویت نظام ,بانکی کشور ,دولت توسعه ,دولتهای توسعه ,تامین کننده سرمایه

اصلاح و تقویت نظام بانکی:الزام دولت برای گذار به توسعه(1)

:: اصلاح و تقویت نظام بانکی:الزام دولت برای گذار به توسعه(1)

اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت اول)

یداله فضل الهی 

امروزه به لحاظ درهم تنیدگی اقتصاد کشورها،افزایش شدیدتعاملات ومراودات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد جهانی و به تبع آن ایجاد نوعی تقسیم کار بین المللی، هر کدام از کشورها در جهت افزایش نقش و کسب سهم درخور و مناسب از اقتصاد و بازار جهانی تلاش می کنند.رویکرد کشورها به این امر نیز بیشتر در قالب برنامه ها و سیاست های توسعه بویژه توسعه پایدار با تاکید بر استفاده بهینه از منابع طبیعی  و مادی و حفظ آن برای نسل های آتی است.به عبارتی تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی و برخورداری از سطح رفاه بالاتر،بخش مهمی از رقابت برای توسعه می باشد.تقسیم کار بین المللی سهم هر کشور را متناسب با مزیت نسبی،خلاقیت و نوآوری و هدایت بهره ورانه سرمایه ها در جهت تولید و خلق ارزش جدید مشخص می نماید و این خود به نوعی تعیین کننده سطح بهره مندی از رفاه و نیز مسئولیت پذیری وبازیگری در معادلات منطقه ای وجهانی است. بر خلاف دهه های پیشین امروزه قدرت نظامی و سخت نیست که کشورهای دارای استیلا وچیرگی(هژمونی)در نظام بین الملل را تعیین می نماید بلکه اقتصاد و سهم هر کشور در اختصاص سرمایه و تولید و اشتغال تعیین کننده سطح تعاملات و حیطه نفوذ، منافع و امنیت آنهاست.بنابراین کشورها در عین ارتباطات گسترده و درهم تنیدگی مراودات اقتصادی،در رقابتی سهمناک برای جذب سرمایه و آماده کردن بسترها و ساختارهای مناسب برای بکاراندازی این سرمایه ها در چرخه تولید(البته با کاربست نوآوری و بهره وری) بسر می برند.لحظه ای غفلت کافی است تا حتی کشوری با قدمت تاریخی-تمدنی بسیار طولانی از گردونه اقتصاد جهانی به بیرون پرتاب شود و در نظام تقسیم کار بین المللی جایگاه خود را از دست بدهد ویا بالعکس کشوری با کمترین سابقه تمدنی با استفاده و خلق فرصت ها و مهیا سازی تمهیدات لازم و استفاده از ظرفیت های مادی ومعنوی و انسانی داخلی وبین المللی وارد عرصه قدرت های جهانی شده و سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد.

کشور ایران نیز از این مقوله مستثنی نبوده و متناسب با قدمت فرهنگی و تمدنی و همتراز با ضریب هوشمندی محیطی و عقلانیت تمدنی و بهره گیری و خلق منابع جدید اعم از داخلی و خارجی در تلاش است تا سهم درخوری از اقتصاد را نصیب خود نموده و به عنوان بازیگرِ فعالِ منطقه ای وجهانی ظاهر گردد.شرایط اقتصادی ایران با توجه به گستره و ماهیت تحریم های بین المللی اعمال شده علیه آن،ظرافت و حساسیتِ توجه عالمانه و هوشمندانه به این موضوع را بیشتر کرده است.بویژه با توجه به سرانجام رسیدن برجام و رفع برخی تحریم های موثر، انتظارات مردم برای ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی کشور و به تبع آن سهم بری بیشتر از رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی و رفع معضلات و گره های کور اقتصادی افزایش یافته است.از طرف دیگر تاکید بر اقتصاد مقاومتی که نقطه شاقول آن تولید داخلی است این وضعیت را تشدید نموده است.

عوامل مختلفی درتحقق هدف یادشده و نیزتوسعه کشورهاموثر هستند.یکی از این عوامل یا ساختارها،ساختار یا نظام بانکی کشورهاست.تولید و به تبع آن اشتغال،نیازمند سرمایه است ویکی از رسالت های نظام بانکی تبدیل پول به سرمایه و تامین سرمایه مورد نیاز در چرخه تولید است.بنابراین به نظر نگارنده یکی از اولویتهای اساسی وفوری کشور برای کسب و بهبود جایگاه خود درمنطقه و جهان از طریق افزایش تولید وارتقاءسهم در بازار جهانی،اصلاح و تقویت نظام بانکی است.چرا که نظام بانکی در کشورهای توسعه یافته وحتی کشورهای توسعه گرا اصلی ترین کارگزار تولید است.هر كشوري كه پس اندازبيشتري داشته باشد،توانايی بيشتري براي سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد سريع تر و چشمگيرتر خواهد داشت.يكي از نهادهاي بسيار تاثير گذار در تجهيز و به كارگيري نقدينگي هاي سرگردان جامعه وهدايت آنها به سوي پس‌انداز مؤثر و سرمايه‌گذاري مولد و كارآفرين،بانكها هستند.يكي از وظايف اصلي نظام بانكي جمع‌آوري منابع مالي راكد وغير مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه از طریق تخصيص در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و راه اندازی تولید است.همچنین نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی،نرخ ارز و...،عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی،یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه کشورها تلقی می‌شود.

مدل های دولت

از نظر اندیشمندان اقتصاد سیاسی امروزه دو مدل برای دولت وجود دارد.مدل اول دولت های توسعه یافته هستند که مانندآمریکا،آلمان و ژاپن است که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی وتقسیم کار بین المللی را به خود اختصاص داده و بعضا به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته می شوند.

مدل دوم دولتهای توسعه گرا هستند که در تلاشند بانوآوری وخلاقیت وتخصیص سهم بیشتری از سرمایه نسبت به تغییر نظام تقسیم کار بین المللی و ارتقاء جایگاه خود در نظام بین المللی،سطح رفاه و پیشرفت خود را نیز افزایش دهند.در این مدل،اقتصادِ تولیدیِ سرمایه محور وجهان گرا ساخت اصلی دولت را تشکیل می دهد.

 

منبع : فضیلت عقلانیتاصلاح و تقویت نظام بانکی:الزام دولت برای گذار به توسعه(1)
برچسب ها : اقتصاد ,نظام ,سرمایه ,توسعه ,تولید ,جهانی ,اقتصاد جهانی ,نظام بانکی ,تقویت نظام ,قابل توجهی ,توسعه یافته

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(12)-نظام اداری عامل کارآمدی حکومت

:: پسابرجام و بازطراحی ساختارها(12)-نظام اداری عامل کارآمدی حکومت

 

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(12)

نظام اداری  عامل کارآمدی حکومت                                                     

  یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون/سال پنجم/شماره 763/سه شنبه 24 فروردین 1395

ویژگی های نظام اداری

به اعتقاد صاحب نظران،نظام اداری یا بروکراسی دارای ویژگی هایی است که اهم آنها بشرح زیر است:

وجود سلسله مراتب،تقسیم کار،حاکم بودن نظام قوانین،مقررات و رویه ها برای تعیین و پیش بینی رفتارها،غیر شخصی و بی طرفانه بودن رفتارها و انطباق آنها با قوانین و مقررات،وجود انضباط کاری،وجود نظام پاداش و خدمت،تخصص و شایستگی کارگزاران،نظارت و ارزیابی سازمان یافته و انحصاری نبودن مناصب اداری.برای بررسی کارآمدی نظام اداری هر کشوری،حداقل باید کیفیت ویژگی های یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود سطح کارآمدی آن چگونه است.در ادامه مطلب و برای پرهیز از اطاله کلام مهمترین ویژگیها و معضلات نظام اداری کشور می پردازیم.البته در قسمتهای بعدی تلاش می کنیم این موضوع را از ابعاد دیگر خصوصا از منظر نظریه حکمرانی خوب بررسی نماییم.

ویژگی ها و مشکلات عمده نظام اداری کشور

1-بزرگ بودن حجم،اندازه وعدم تناسب کلی نظام اداری:یکی از شاخصه های اصلی تعیین اندازه نظام اداری،تعداد افراد شاغل در آن می باشد.براساس این شاخصه و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته با جمعیت بیشتر از جمعیت کشور وحجم اقتصاد بزرگتر،تعداد کارگزاران و کارکنان نظام اداری کشور بسیار زیاد می باشد. از طرف دیگر تعداد کارکنان شاغل در این نظام به نسبت حجم وکیفیت خدمات ارائه شده به جامعه از تناسب لازم برخوردار نمی باشد.حجم و اندازه بسیار بزرگ نظام اداری باعث لختی و بی نظمی آن شده است.بنابراین یکی از اولویتهای نظام اداری باید متناسب سازی اندازه نظام اداری با کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه و واگذاری تصدی ها به بخش های غیر دولتی است.البته در این فرآیند باید به شرایط و مقتضیات کلی جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه توجه شده و از هر گونه اقدامی که حساسیت جامعه را در مورد امنیت اشتغال و توسعه بیکاری برانگیزد پرهیز نمود.

2- عدم انسجام و یکپارچگی نظام اداری وتداخل وظیفه و موازی کاری و انعطاف ناپذیری:همچنانکه اشاره شد نظام اداری تنظیم کننده و انسجام بخش فعالیتهای حکومت برای پیاده سازی و تحقق اهداف است ولی وقتی خود نظام اداری از انسجام و یکپارچگی برخوردار نباشدو وظایف و ماموریتهای بخشهای مختلف آن تداخل داشته و با موازی کاری هزینه های فعالیتها افزایش یابد و بعضا با تداخل و توازی باعث خنثی سازی و اقدامات متعارض و متغایر گردد،قطعا ناکارآمدی نظام را بدنبال خواهد داشت.از طرف دیگر عدم انعطاف پذیری باعث می گردد نظام اداری از درک شرایط و اقتضائات زمانی و محیطی عاجز مانده وامکان تحول متناسب با شرایط و نیازها را نداشته باشد.این امر قطعا بر ناکارآمدی آن خواهد افزود.یکی از علل انعطاف ناپذیری نظام اداری،فقدان ظرفیت استفاده از افراد نخبه وتحول گراست که فرایند تحول و اجرای برنامه های تحولی را متوقف می سازد.عدم شکل گیری نظامهای مدیریتی نوین نظیر نظام مدیریت مشارکتی،نظام بهره وری،دولت الکترونیک و... با وجود صرف زمان و هزینه های هنگفت موید این نکته است.

3-سیاست زدگی نظام اداری:هرچند نظام اداری ابزار دست حوزه سیاست و دولت است و رابطه کلان حاکم بر دولت هم رابطه قدرت است ولیکن کارآمدی نظام اداری در تخصص گرایی وتفکیک حوزه سیاست از حوزه اداری است.در اکثر کشورهای پیشرفته تفکیک میان حوزه های سیاسی و اداری کاملا برجسته بوده ودر تغییر حکومتگران،نظام اداری از نوسانات سیاسی تاحدزیادی مصون می ماندتا بتواند فعالیت حرفه ای خود را جهت اجرا و نیل به اهداف استمرار بخشد.متاسفانه در کشور ما این تفکیک انجام نشده و با تغییر حکومتگران،کل بدنه اداری اعم از مدیریتی و کارشناسی دچار نوسان و تغییر شده و بعضا یک انقطاع و شکاف اداری در کشور بوجود می آید.تا حدی که تمامی برنامه های قبلی به فراموشی سپرده شده ونظام اداری حافظه خود را از گذشته پاک می کند.

4-انقطاع تجربی و مهارتی اداری(عدم استمرار فرآیند انتقال تجربه و مهارت)بعلت فقدان مدیریت دانش:یکی دیگر از ویژگی های نظام اداری کشور که در مغایرت با ویژگی های کلی نظام اداری و بروکراسی است،عدم انتقال دانش ومهارت اداری بواسطه نبود نظام مدیریت دانش می باشد.البته این امر هم پیامد یک فرآیند فنی ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت دانش و هم نتیجه اثرگذاری بی حد وحصر سیاست بر نظام اداری و به اصطلاح مدیریت اتوبوسی است که با جابجایی یک مقام سیاسی،اکثریت مدیران پایه و میانی که مناصبشان حرفه ای است نه سیاسی،از کار برکنار شده،یا از سیستم خارج می شوند ویا در سیستم منزوی شده و ضمن هتک حرمت و شانیت انسانی و اداری آنان،حتی از تجربیات ایشان در سطح کارشناسی نیز استفاده نمی شود. این موضوع در برخی مواقع به سطوح کارشناسی نیز کشیده شده و کارشناسانی که در دوره مدیریت قبلی صرفا بواسطه دانش،تخصص ومسئولیت شناسی وتعهد خود،مصدر امور وفعالیتهای مهمی شده اند به عنوان مهره های مدیر قبلی شناخته شده و برخوردهای ناشایستی با آنان صورت می گیرد و دامنه فعالیت آنها محدود می گردد. از طرف دیگر مقامات ارشد علاوه بر اینکه برنامه های قبلی را تخطئه کرده وکنار می گذارند،مدیران و کارشناسان مورد نظر خود را به صورت اتوبوس اتوبوس وارد سیستم می نمایند.این امر از یک طرف باعث سلب انگیزه در میان کارگزاران اداری شده و باعث انقطاع اداری از نظر دانش،تجربه و مهارت اداری می شود و از طرف دیگر  مدیرانی بی تجربه و فاقد حداقلِ شاخصه های مهارتی و مدیریتی را وارد نظام اداری می کند.

5-عدم تخصص گرایی وحرفه ای گری:یکی از برجسته ترین ویژگی های نظام اداری تخصص گرایی و شایسته سالاری است ولیکن به دلیل یاد شده و نیز بعلت عدم اعتقاد صاحبان مناصب به مشارکت طلبی و جلب آرا و نظرات سطوح پایین،حاکم بودن نظام مدیریتی اقتدارگرا و انحصار طلب و ویژگی استقلال طلبی، آزاد اندیشی و ایده پردازی وتاکید متخصصان بر ارائه نظر وپیشنهاد خود،مقامات ارشد تمایلی به مشارکت دادن این افراد نداشته وبیشتر به افرادی میدان می دهند که جز تملق وچاپلوسی و اطاعت محض هنر دیگری نداشته و صرفاتایید کننده محض نقطه نظرات صاحب منصبان هستند.این فرآیند نتیجه ای جز ناکارآمدی و تضییع بیت المال حاصل دیگری ندارد.کشوری که دغدغه توسعه و تعالی دارد باید نظامی مشارکت طلب داشته و به ایده پردازی وارائه نظرات صاحب نظران ومتخصصین بها داده و به افراد شایسته میدان بدهند.بررسی های متخصصان نوآوری نشان می دهد از هر سه هزار ایده و نظر تنها دو ایده قابلیت پیاده سازی و تجاری سازی پیدا می کند حال تصور کنید در نظام اداری که بعضا اظهار نظر و ارائه ایده و پیشنهاد جرمی نابخشودنی است چه وضعی پیش می آید!؟

6-ناکارآمدی و فقدان مدیریت منابع انسانی:یکی از زیر نظامهای مهم نظام اداری،نظام مدیریت(راهبردی)منابع انسانی است.خود این زیر نظام به تناسب نوع تقسیم بندی موضوعات،حداقل 14 زیر نظام را شامل می شود. باید اذعان کرددر نظام اداری کشور،مدیریت منابع انسانی بی معنی ترین و بی ارزشترین حوزه مدیریت محسوب شده و علیرغم تاکید صاحب نظران بر اهمیت،حساسیت،ظرافت وپیچیدگی منابع انسانی  بعنوان ذی قیمت ترین سرمایه و رقابت پذیرترین عنصر سازمان،هیچ حریم تخصصی و حرفه ای برای آن قائل نبوده و اندک بهایی بدان داده نمی شود.در نظام اداری کشور هر کسی می تواند حوزه منابع انسانی را تصدی نمایددر صورتی که در نظامهای اداری مدرن،کمتر کسی توانایی و صلاحیت مدیریت منابع انسانی را دارا بوده و مدیران این حوزه با شاخصه ها،حساسیتها و ظرافتهای خاصی انتخاب می شوند.از طرف دیگر نگرش غالب به منابع انسانی،خدمات کارگزینی و پرسنلی است.در نظام اداری برنامه ریزی منابع انسانی وجود نداشته و برنامه های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نیز کاملا دستوری،برگرفته از اطلاعات غیر واقعی و بدون توجه به واقعیات و شرایط سازمانها می باشد.از اینرو هیچکدام از برنامه های مصوب نتوانسته جایگاهی در نظام اداری پیدا کرده و بدنه نظام اداری را با خود همراه سازد و مشکلات آنرا برطرف نماید.همچنین نظامهای انگیزشی،انتخاب، پرورش و انتصاب شایستگان جز در قالب چند عبارت کلی،جایگاهی  واقعی در نظام مدیریت منابع انسانی نداشته و با منابع انسانی همانند ابزارآلات و تجهیزات برخورد می شود.جالب است که حتی آمار دقیق و قابل استنادی از کمیت وکیفیت نیروی انسانی شاغل در حوزه نظام اداری وجود ندارد.

 7-کیفیت پایین و ابهام در قوانین و مقررات:نظام اداری بیشتر از همه از کیفیت پایین،پیچیدگی و ابهام فراوان در قوانین و مقررات رنج می برد.با وجودی که سیاستگذاران با اهدافی مشخص در سنوات اخیر اقدام به تدوین و تصویب قانون جامعی درخصوص مدیریت خدمات کشوری برای جایگزین نمودن آن با قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نموده است،ولی بررسی محتوایی آن نشان از مشکلات حادی می دهد.حتی نوشتار قانون یاد شده،نوشتاری حقوقی نبوده و بسیاری از اصطلاحات و عبارات مندرج در آن فاقد تعریف واحد بوده و هر کسی برداشت و تفسیر خودش را از مفاهیم آن دارد.از طرف دیگربا وجودی که یکی از مهمترین اهداف قانون یاد شده،یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی بوده،این قانون نتوانسته هدف مذکور را محقق ساخته و بعضا تفاوت حقوق و مزایای شاغلین در دستگاههای مختلف که کاری مشابه و همسطح انجام می دهند،از زمان قبل از تصویب قانون،بیشتر شده است.یکی دیگر از اهداف تدوین قانون،حذف حجم وسیع اصلاحات،اضافات و ملحقات قوانین قبلی و آیین نامه های انبوه آنها بعنوان یکی از علل اصلی ناکارآمدی اجرایی آن،بوده است.این در حالی است که بنابه اذعان یکی از مقامات نقش آفرین در تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری(عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس)این قانون در کنار قوانین و آیین نامه های قبلی قابل اجرا می باشد.یعنی نه تنها با تصویب قانون جدید قوانین قبلی کاملا منسوخ نشده بلکه این قانون با حدود 68 آیین نامه اجرایی،به حجم انبوه قوانین و آیین نامه های قبلی اضافه شده و بدون آنها قابل اجرا نمی باشد.

8-عدم قابلیت نظام اداری برای بکارگیری نظامهای مدیریتی نوین وفقدان ظرفیت برای تحول متناسب با اقتضائات و نیازهای زمانی و محیطی:دقت در فرآیند نظام اداری موجود نشان از آن دارد که نظام اداری کشور قابلیت لازم را برای بهره گیری از نظامهای مدیریتی نوین که ابزارهایی برای کارآمدی و بهره وری و کاهش هزینه ها و امکان تحقق بیشتر اهداف جامعه هستند،ندارد.در واقع نظام اداری فعلی،خود بزرگترین مانع توسعه محسوب می گردد.دلایل زیادی برای آن وجود دارد که از عمده ترین آنها می توان به پاسخگو نبودن نظام اداری،عدم تمایل به جلب نظر،ایده و مشارکت فعال صاحب نظران،فقدان تخصص گرایی وحرفه ای گری و بی حرمتی و بها ندادن به متخصصان و نخبگان ودر نتیجه مسئولیت گریزی آنان خصوصا بعلت انتصاب مدیرانی کم تجربه وکم دانش و حاکم بودن ملاکهایی نظیر چاپلوسی،تملق و اطاعت وفرمانپذیری محض برای کسب منزلت و نفوذ اداری وتصدی سمتهای مهم و تاثیرگذار،اشاره نمود.

9-عدم انطباق رفتار نظام اداری با قوانین و مقررات و فقدان نظام نظارت وکنترل موثر:بر خلاف تاکید بر ضرورت انطباق رفتار نظام اداری و کارگزاران آن با قوانین و مقررات بعنوان یکی از ویژگی های نظام اداری، رفتار این نظام انطباق چندانی با قوانین و مقررات نداشته وقوانین به صورت گزینشی و با تفسیر به رای به مورد اجرا گذاشته می شود.به عبارتی دیگر قوانین مختص غیر خودیهاست.همچنین قوانین و مقررات صرفا جنبه سلبی دارد تا ایجابی.یعنی ازقوانین و مقررات بیشتر برای عدم انجام و ایجاد مانع برای انجام کار استفاده می شود نه هموار کردن زمینه انجام کار.در کشور کسی به خاطر انجام ندادن کاری مواخذه نمی شود.پیچیدگی و ابهام در قوانین،حجم انبوه و بعضا متناقض قوانین و مقررات و آیین نامه ها وعدم تنقیح و پالایش قوانین،این مسئله را تشدید می نماید.از طرف دیگر نظام نظارت و کنترل موثر،هوشمند و بهنگامی وجود ندارد که ویژگی بازدارندگی داشته و مانع تفسیر به رای وتبعیض در اجرای قوانین و مقررات و احقاق حقوق ذینفعان گردد.

نتیجه گیری

نظام اداری بعنوان زیر نظام ساختار اجرایی وساختار سیاسی وحکومتی جامعه از نظامهای مهم و تاثیر گذار بوده و بعنوان تنظیم ویکپارچه کننده تمامی فعالیتهای عمومی دولت برای اجرای سیاستها وتحقق اهداف تعیین شده می باشد.این نظام هم ابزاری برای تدوین سیاستها وبرنامه های توسعه وهم عاملی برای پیاده سازی آن است.از طرف دیگر کارآمدی این نظام باعث محدود شدن دامنه فساد وناکارآمدی آن موجب شیوع وترویج فساد در زوایای مختلف جامعه خواهد بود.از اینرو توجه و بازنگری اساسی ومنطقی وعلمی آن درتمامی ابعاد از الزامات ضروری واولویت دارجامعه است تا با اتکاء برآن بتوان از ظرفیتها وفرصتهای پسابرجام درجهت رشدو شکوفایی و توسعه همه جانبه و متوازن و نیز ارتقاء رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی جامعه استفاده نمود.

 

 

 

 

 

منبع : فضیلت عقلانیتپسابرجام و بازطراحی ساختارها(12)-نظام اداری عامل کارآمدی حکومت
برچسب ها : نظام ,اداری ,قوانین ,مدیریت ,ویژگی ,انسانی ,نظام اداری ,منابع انسانی ,اداری کشور ,آیین نامه ,پیاده سازی ,مدیریت منابع انسانی ,مدیریت خدمات کشوری

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(11)نظام اداری عاملی برای مبارزه موثر با فساد

:: پسابرجام و بازطراحی ساختارها(11)نظام اداری عاملی برای مبارزه موثر با فساد

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(11)

اصلاح نظام اداری  عاملی برای مبارزه موثر با فساد               یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون سال چهارم/شماره 759 / 26 اسفند 1394

یکی دیگر از ساختارهای بسیار مهمی که بازطراحی آن برای بهره برداری از فرصتها وظرفیتهای پسابرجام در جهت توسعه،تعالی و رفاه و آسایش مادی ومعنوی مردم وشکوفایی ورشد اقتصادی وخلق ارزش بیشتردر جهت ارتقاء سطح وفرصت برخورداری افراد جامعه–و نیز کاهش فساد ضروری است،«ساختار اداری»است. نظام اداری یا به اصطلاح بروکراسی از زیر نظامهای حکومت بوده و ابزاری موثر برای سیاست سازی،پیگیری واجرای سیاستها وتحقق اهداف حکومت است.نظام اداری یا بروکراسی برخلاف اصطلاح رایج و بار معنایی منفی که در اذهان عمومی وحتی در میان کارگزاران موثراداری شکل گرفته و از آن با عباراتی چون کاغذبازی، رفتارهای شکلی و کلیشه ای،مقررات خشک و انعطاف ناپذیر وسنگ اندازی وایجاد خلل درجریان عادی و منطقی امور یاد می شود؛امروزه از پدیده های مدرن جوامع محسوب شده واز آن به عنوان پدیده ای برای تضارب عقول وتعاطی آرا درجهت سیاست سازی وسیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مهمی که سرنوشت وصلاح یا تباهی جامعه بدان وابسته است و نیز ابزاری برای استفاده از توان فکری و مهارتی جمعی در جهت اجرای سیاستها و برنامه ها وتحقق اهداف جامعه یاد می شود.

مفهوم نظام اداری

ساختار یا نظام اداری عبارت است ازسازمان تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهای تعیین شده با ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف جامعه وفراهم نمودن بستر مناسب جهت تحقق امور اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. همچنین نظام اداری یا بروکراسی را می توان مدیریت نظام سیاسی و حکومتی کشور تعریف نمود.هر نظام سیاسی برای اداره اموری مرتبط با منافع عام جامعه نظیر برقراری امنیت،برخورداری از رفاه،تامین سلامت و بهداشت ورفع فقر و تبعیض(در حداقل تعریف)که از آن به اداره امور عمومی تعبیر می شود نیاز به ساختاری دارد که بتواند با اتکاء به آن،از ظرفیتهای متخصصان و نخبگان و فن سالاران استفاده کرده و با پیاده سازی واجرای سیاستها وبرنامه ها،اهداف تعیین شده رامحقق سازد.این ساختار همان ساختار اداری یا بروکراسی است.بنابراین نظامهای اداری قدمتی به درازای تاریخ داشته و از اثرگذاری زیادی در جامعه برخوردار هستند.با این توضیح نظام اداری اصلی ترین ابزاری است که دولتها(به معنای خاص آن که شامل چهار عنصر سرزمین،مردم،حکومت وحاکمیت است)از آن استفاده می کنند تا متوجه شوند که جامعه چه منافعی دارد، خواهان چه منافع جدیدی است وچه خط مشی ها وسیاستهایی را برای تامین منافع خود
می طلبد ودر نهایت خط مشی ها و سیاستهای دولت چه تاثیری بر جامعه دارد.از این منظر بروکراسی در حوزه علم سیاست بررسی می گردد.به نظر نگارنده نظام اداری به مجموعه نهادها،فرآیندها،رویه ها و فعالیتهایی اطلاق می گردد که با هماهنگی،انسجام ویکپارچگی نسبت به پیاده سازی سیاستها وبرنامه های حکومت وتحقق اهداف آن اقدام می نماید.

نظام اداری نظامی مستقل است که از یک طرف زیر نظام نظامی بزرگتر است که به صورت سلسله مراتبی می توان به نظام های اجرایی و نظام سیاسی و حکومتی اشاره نمود.از طرف دیگر خود دارای زیر نظامهایی است که نظامهای منابع انسانی،رویه ها و مقررات،تشکیلات و روشها،مدیریتی،مالی،ارزیابی و نظارت،تکنولوژی (با تاکید بر تکنولوژی اطلاعات)،فرهنگ سازمانی،نوآوری وتحول از جمله آنهاست.این نظامها در جای خود دارای استقلال بوده ولیکن برآیند رفتار وعملکرد آنها ماهیت نظام اداری کشور را معین می کند.

جایگاه نظام اداری و بروکراسی

بروکراسی می تواند نقطه اتکای جامعه در استفاده از نخبگان و فن سالاران حرفه ای و متخصص باشد ولیکن با تامل وتدبر در نظام اداری کشور می توان متوجه شد که نظام اداری کشور فاقد این ظرفیت است که از نخبگان و صاحبان دانش و تخصص و مهارت استفاده نماید.نظام اداری کشور با نخبگی و نخبگان بیگانه بوده وقابلیت ساختاری وعملکردی لازم برای جذب،بکارگیری و بهره گیری کارآمد از آنان را ندارد ونوع تعامل ورفتار آن نشان می دهد که با نظام نخبگی وتخصص گرایی تقابل داشته وصاحبان تخصص و مهارت اعم از تخصص مدیریتی وکارشناسی را تهدیدی جدی برای خود می داند.در چارچوب بینشیِ نظام اداریِ فعلی بزرگترین دستاورد جامعه پذیریِ اداری این است که معدود افراد نخبه ای را که به صورت اتفاقی و تصادفی وارد نظام اداری می شوند،به افرادی منفعل،بی نظر وساکت و در صورت امکان مطیع محض تبدیل کرده و صرفا از عنوان و شهرت آنان(به تعبیر اداری از پاراف آنان) استفاده نماید.با بررسی سطحی هم می توان دریافت که نخبگان، متخصصان وفن سالاران حرفه ای بدلیل قواعد و نظامات رفتاری حاکم بر نظام اداری کشور،افرادی گوشه گیر، از نظر نقش آفرینی وتاثیر گذاری خنثی وفاقد نفوذ بوده و از دید مدیران وصاحب منصبان،افرادی مزاحم، ناراحت،مخل نظم(به معنای حفظ وضع موجود)و درنهایت تهدیدی برای نظام اداری هستند.البته این نوع نگرش و رفتار برای نظام اداری که به شدت تحت تاثیر حوزه سیاست بوده و روابط حاکم بر آن نه روابط قانونی بلکه مراودات و بده بستانهای خویشاوندی و هم نفعی و باندی است،امری طبیعی و عادی است.شاید ریشه این نوع نگرش را بتوان درتقابل نظام سیاسی و نظام اداری جستجو نمود.نظام سیاسی میل به تمامیت قدرت دارد ونظام اداری را ابزاری برای تحقق اهداف خود می داند ولیکن نظام اداری بخاطر انسجام و یکپارچگی ساختاری و رفتاری و نیز بعلت در اختیار داشتن دانش و اطلاعات سازمان یافته،صاحب قدرت بوده و تخصص و مهارتهای برنامه ریزی و اجرایی قدرت و نفوذ آنرا مضاعف می سازد.بنابراین نظام سیاسی برای توسعه نفوذ خود در حوزه اداری،با بهره گیری از قدرت سیاسی نسبت به نفوذ دادن عوامل و افراد و نیز سیاستهای خاص خود در سطوح نظام اداری،در صدد کنترل نظام اداری است.این فرآیند موجب گسست تجربی و مهارتی در سطوح مدیریت،کارشناسی و همچنین فرآیندی و برنامه ریزی می گردد.به نظر می رسد باوجود تلاش حوزه سیاسی برای نفوذ دادن نیروهای وابسته به درون نظام اداری،دولت در پیاده سازی سیاستهای خود از طریق نظام اداری دست بسته بودن و کنترل موثری برآن ندارد.این موضوع هم ناشی از ناکارآمدی نظام اداری بواسطه تخصص ستیزی وعدم تحمل نظرات کارشناسی و حرفه ای نخبگان،بها ندادن به دانش و علم روز و بی توجهی به شانیت و منزلت و حرمت منابع انسانی است و هم ناشی از ورود افرادفاقد تجربه،دانش و مهارت از طرف حکومتگران.تلاش دولت برای نفوذ و کنترل و همراه ساختن نظام اداری برای اجرای سیاستها از طریق برقراری دولت الکترونیک نیز وافی به مقصود نبوده و خود این سیسات هم با شکست مواجه گردیده و می توان گفت دولت کنترلی بر فرآیند اداری کشور ندارد.مشخصا در حال حاضراستفاده بی حد و حصر از نیروهای بازنشسته درسطح مدیریت ارشد نظام اداری نیز نتوانست مشکلی از نظام اداری را برطرف کرده وبدتر باعث گردید دستاوردهای ناچیز ناشی از پیشرفت زمان نیز بواسطه تعلق فکر،اندیشه،دانش ومهارت اجرایی مدیران مذکور به دهه های گذشته و برخورد مستبدانه،تحکم آمیزهمراه با بی احترامی ونگاه ابزاری وماشینی به منابع انسانی و توسل آنها به راه حلهای حداقل یک دهه گذشته برای مشکلات امروز،نظام اداری را با بحران هویتی مواجه ساخته وانگیزه و نشاط نظام اداری و کارکنان را از بین برده،مسئولیت گریزی،بی خیالی و انفعال را در آنان تقویت نمود.  

اهمیت نظام اداری

نظام اداری یا بروکراسی یکی از پدیده های مدرن ودر عین حال پیچیده کشورهاست که حیطه نفوذ و تاثیرگذاری آن بسیار وسیع و عمیق است.امروزه یکی از وجوه تمایز کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ویژگی ها وخصیصه های نظام اداری آنهاست.به عنوان مثال از ویژگی های عمده نظام اداری کشورهای توسعه یافته می توان به کیفیت،کمیت و ماهیت نقش آفرینی دولت در فعالیتهای اقتصادی اشاره نمود.در این کشورها حجم وسیعی از فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده ودولت نقشهایی چون تسهیل گر، کارآفرین، سیاستگذار و ... برای خود تعریف کرده است.در حالی که در کشورهای توسعه نیافته بخش اعظمی از فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت بوده و دولت به عنوان یک بنگاهدار بزرگ و یک ارباب شناخته می شود. توجیه نظری عملکرد این کشورها این است که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند،نابرابریها گسترش خواهدیافت وگروههای آسیب پذیر جامعه از دست یابی به منابع ورفاه حداقلی محروم خواهند گردید وعدالت اجتماعی محقق نخواهد شد.هر چند نتیجه نهایی چنین نگرشی(خواسته یا ناخواسته)نه رفاه و تعالی بلکه توزیع فقر و توسعه محرومیت و نابرابری و تبعیض شده است.

از طرف دیگر نظام اداری مطلوب و کارآمد می تواند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق هدفهای توسعه ای کشور باشد.زیرا نظام اداری هر کشوری تنظیم کننده و یکپارچه ساز کلیه فعالیتها برای نیل به اهداف می باشد.

همچنین نظام اداری دارای رابطه متقابل تاثیر و تاثر با توسعه دارد.چرا که نظام اداری از یک سو وسیله ای برای تدوین،پالایش و پیشنهاد برنامه توسعه است و از دیگر سو عامل و ابزاری برای اجرای سیاستها و برنامه ها و تحقق اهداف بویژه اهداف توسعه ای است.به تحقیق می توان مدعی شد یکی از عمده ترین و موثرترین دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های پنجساله توسعه کشور،فقدان ظرفیت اجرایی و مدیریتی وناکارآمدی نظام اداری بوده است.نظام اداری کارآمد با اجرای مناسب سیاستها وتحقق حداکثری اهداف جامعه،باعث ارتقاء کارآمدی حکومت و در نتیجه افزایش مشروعیت آن می گردد.بنابراین چنانچه حکومت بخواهد اهداف متعالی تعیین شده در قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری نظام را در جامعه پیاده سازد،باید نسبت به بازطراحی و اصلاح ساختار اداری از ابعاد ساختاری، فرآیندی و عملکردی اقدام نماید.

 

منبع : فضیلت عقلانیتپسابرجام و بازطراحی ساختارها(11)نظام اداری عاملی برای مبارزه موثر با فساد
برچسب ها : نظام ,اداری ,جامعه ,توسعه ,سیاسی ,اهداف ,نظام اداری ,نظام سیاسی ,اداری کشور ,فعالیتهای اقتصادی ,سیاسی برای ,کشورهای توسعه یافته ,برای اجرای سیاس

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(10)شفافیت بستری برای تعالی جامعه

:: پسابرجام و بازطراحی ساختارها(10)شفافیت بستری برای تعالی جامعه
پسابرجام و بازطراحی ساختارها(10)
شفافیت،بستری برای تعالی جامعه        ید‌‌‌‌‌‌‌ا... فضل اللهی/ کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌ علوم سیاسیچاپ شده در: روزنامه قانون/سال چهارم/شماره 754/چهارشنبه 19 بهمن 1394  

    الزامات شفافیت
شفافیت صرفا ارائه گزارش های یک‌طرفه از سوی صاحبان قدرت و منصب نیست بلکه شفافیت الزاماتی دارد که رعایت آنها می تواند شاخصی برای درجه شفافیت جامعه باشد. این الزامات عبارتند از:
ارائه اطلاعات واقعی در مورد سیاست ها و برنامه ها از سوی دولت و دستگاه های اجرایی به مردم و ذی نفعان 
حق دسترسی افراد و رسانه های گروهی به نمایندگی از مردم،به اسناد تولید شده توسط نهادهای حکومتی 
تامین فضای حمایتی حقوقی،قضایی و امنیتی لازم برای افشای اطلاعات مربوط به نهادها خصوصا اطلاعات مربوط به فساد این نهادها 
تمهید مکانیزم های تشویقی برای افراد و گروه های افشاکننده اطلاعات فساد 
تامین سازوکار مناسب برای جمع بندی،استفاده و انتشار پیشنهادات و نظرات مردم در مورد سیاستگذاری و تدوین برنامه‌های حکومت و قوانین و مقررات و رویه ها(جلب مشارکت عمومی)،
تاکید بر ارتقای کیفیت قوانین(از نظر مفید بودن،مخل نبودن بر آزادی های طبیعی و حقوق حقه مردم و بدون ابهام بودن از نظر منطقی،مفهومی،محتوایی و انشایی)،انتشار مناسب قوانین و اجرای یکپارچه،منطقی و بی طرفانه آنها.
    ابعاد شفافیت
شفافیت از یک طرف مربوط به ارائه اطلاعات به مردم است و از طرف دیگر مربوط به مسئولیت پاسخگویی صاحبان قدرت و منصب است.از سوی دیگر شفافیت شاخصی برای سنجش و ارزیابی فساد است.بنابراین اگر بخواهیم وجوه شفافیت را بیان کنیم باید به وجه ایجابی شفافیت یعنی جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات در همه عرصه های جامعه و دسترسی همه افراد ذی نفع به آن اشاره کرد. وجه دیگر شفافیت سازوکار،گستره و دامنه نظارت و کنترل و ارزیابی اقدامات و عملکرد صاحبان قدرت و مناصب است که مبتنی بر اصل«افشای اطلاعات»از طرف مردم و گروه ها  یا انتشار اطلاعات از طرف نهادهای حکومتی است. شفافیت ابزاری موثر برای تسهیل ارزیابی واقعی و عملکرد درست صاحب منصبان حکومتی اعم از منتخب یا منتصب است.وجه دیگر شفافیت وجه زمینه‌ای آن است که هم شامل به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی افراد جامعه به اطلاعات درست ، کامل و بهنگام است و هم شامل کیفیت و ماهیت تمامی قوانین و مقررات و رویه و فرآیند تصویب، انتشار و اجرای عادلانه، بیطرفانه و منطقی آنهاست.یکی از مصادیق اجرای نامناسب قوانین و مقررات این است که تفسیر و اِسناد قوانین و مقررات و رویه‌ها به مصادیق فعل یا ترک فعل،به تناسب افراد و گروه‌ها متفاوت بوده و انجام یا ترک فعل و عملی برای فرد یا گروهی اشد مجازات را به دنبال دارد و فعل یا ترک همان فعل برای فرد یا گروهی دیگر تخلف محسوب نشده و مجازاتی نیز به‌دنبال ندارد.به عبارت دیگر نهادهای مسئول و ذی صلاح،در اجرای قانون، قائل به «خودی مصون از هر گونه پیگیری ومجازات» و «غیر خودی مسئول در برابر قانون» باشند.این امر نقض آشکار شفافیت و ریشه بسیاری از مفاسد و بی عدالتی ها در جامعه  است. جامعه‌ای که ره در مسیر تعالی مادی و معنوی دارد باید در جهت نهادینه کردن شفافیت تلاش كند چرا که شفافیت عاملی کارآمد برای جلب اعتماد و اطمینان عموم مردم و نخبگان و عرضه و به کاراندازی  ظرفیت‌ها و سرمایه های عمومی برای تحقق اهداف و آرمان‌های جامعه است.
    نتیجه گیری
شفافیت یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین نظام‌های لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی و ابزاری برای سنجش و قضاوت در مورد اقدامات و عملکرد صاحبان قدرت و منصب بوده و فقدان آن یکی از عناصر و مولفه های اساسی و موثر شیوع و گسترش فساد در جامعه است . درجامعه ای که شفافیت-با الزامات و وجوه و ابعادی که در بالا ذکر شد-نهادینه نشده باشد جامعه ای بسته و ناآگاه است که در دراز مدت به واسطه شکل گیری فرهنگ خود سانسوری و بروز خصیصه‌هایی نظیر شایعه پردازی(به علت عدم دسترسی به اطلاعات صحیح،کامل،دقیق،مربوط و بهنگام از وضعیت جامعه)، اشاعه دروغ (ناشی از دستکاری و ارائه اطلاعات ناقص و جهت دار توسط حکومت‌گران)، ریا و چند شخصیتی (به دلیل عدم امکان بی‌پرده‌گویی و روراستی) ؛ بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی آن سست و فرسوده شده و استحکام آن فرو می ریزد. بنابراین برای مبارزه کارآمد و موثر با فساد و نیز دستیابی به شکوفایی و تعالی مادی و معنوی و رفاه و آسایش و امنیت پایدار؛به عنوان غایت فرآیند رشد و توسعه؛شفافیت باید مورد توجه جدی قرار گرفته و مورد بازنگری و بازطراحی قرار گیرد. دستاورد شفافیت می تواند جامعه ای باشد که سطح آگاهی مردم ارتقا یافته و فرهنگ راستگویی و رک گویی نهادینه شده و زبان مردم در بیان واقعیت‌ها و حقایق جامعه دچار لکنت نمی شود.

منبع : فضیلت عقلانیتپسابرجام و بازطراحی ساختارها(10)شفافیت بستری برای تعالی جامعه
برچسب ها : شفافیت ,جامعه ,اطلاعات ,مردم ,قوانین ,افراد ,صاحبان قدرت ,ارائه اطلاعات ,دیگر شفافیت ,مسئولیت پاسخگویی ,برای سنجش

پسابرجام و بازطراحی ساختارها-شفافیت پدیده ای کارآمد برای مبارزه با فساد

:: پسابرجام و بازطراحی ساختارها-شفافیت پدیده ای کارآمد برای مبارزه با فساد

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(9)

شفافیت پدیده ای کارآمد برای مبارزه با فساد                       یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون / سال چهارم/شماره 753/سه شنبه 18 اسفند 1394

در قسمتهای پیشین درخصوص بازنگری واصلاح ساختارهای اساسی جامعه-از جمله ساختارهای تقنینی،نظارتی،اجرایی،ساختار انتشار اطلاعات،ساختار مشارکت و ساختار پاسخگویی-به منظور استفاده و خلق فرصتها و ظرفیتهای مناسب در دوره پسابرجام،برای مبارزه موثر و کارآمد با فساد و سوق دادن جامعه به سمت رشد وشکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن پایدار در همه ابعاد سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی و نیل به تعالی و کمال مادی و معنوی و رفاه،آسایش وامنیت روحی،روانی و فیزیکی مردم بعنوان غایت اصلی رشد و توسعه بحث کردیم.در این قسمت قصد داریم به یکی دیگر از ساختارها یا نظامهای اساسی که نقش محوری در کاهش واز بین بردن فساد از یکطرف، وایجاد بستر مناسب و برابری فرصتها برای حضور و عرضه استعدادها و سرمایه های مادی و غیرمادی و استفاده از امکانات جامعه و نیز جلب مشارکت مردم برای تدوین و اجرای برنامه های رهنمون به سمت اهداف وآرمانهای جامعه(تعالی و رفاه وامنیت)از طرف دیگر دارد،یعنی «شفافیت»بپردازیم.

قبل از هر چیزی باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که پدیده شفافیت به نوعی در ساختارهای پاسخگویی، انتشار آزاد و عادلانه اطلاعات و برابری فرصتها متظاهر است ولیکن ابعاد شفافیت گسترده تر از موارد مذکور بوده و رابطه شفافیت با این موارد رابطه کل به جزء و اعم و اخص بوده و شاید بتوان گفت موارد یاد شده نتیجه شفافیت هستند.از اینرو شفافیت را به عنوان اصلی بنیادی در تداوم هدف پیگیری شده در این سلسله نوشته ها فرض کرده و در قالب مبحثی جداگانه مورد توجه قرار داده ایم.

شفافیت پدیده ای اجتماعی است که بر روابط اجتماعی افراد،روابط قدرت و نیز روابط مردم با حکومت به شدت اثر می گذارد. با وجودی که اکثر صاحب نظران شفافیت را بیشتر در حوزه اطلاعات مالی مورد نظر قرار می دهند ولی این پدیده در همه عرصه ها وابعاد جامعه کاربرد داشته وباید مورد نظر و توجه قرار گیرد.شفافیت مالی به معنی گزارشگری صحیح،کامل،جامع،بهنگام اطلاعات مربوط مالی تنها یکی از جنبه های شفافیت است که بعنوان مهمترین شاخص بررسی فساد توسط سازمانها و نهادهای ذیربط من جمله سازمان شفافیت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد.{از نظر این سازمان غیر دولتی بین المللی شاخصهای فساد عبارتند از اختلاس، رشوه گیری،خرید و فروش پست های دولتی،رشوه پذیری دستگاه های قضایی،فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر.}

مفهوم شفافیت

تعاريف بسياري از شفافيت ارائه شده است.در فرهنگ وبستر(1972) شفافيت عبارت است از"باز بودن يا گشودگي مؤسسات،آشكار بودن مؤسسات،صداقت و قابليت درك آسان." در اين تعريف منظور از باز بودن يا گشودگي مؤسسات،دسترسي آسان به عمليات داخل شركت، ومنظور از آشكار بودن مؤسسات،وضوح اطلاعات است.برخی صاحب نظران همچون کافمن برای تعریف این واژه بر ذینفعان اطلاعات تاکید دارند و شفافیت را افزایش جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد تعریف کرده‌اند وبرخی دیگر چون فلورینی در تعریف شفافیت،پاسخگویی را بر جسته‌تر کرده وشفافیت را به عنوان افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها که برای ارزیابی آن‌ها مربوط باشد تعریف کرده اند.در این نوشتار منظور نگارنده از شفافیت عبارت است از:

"عرضه و انتشار اطلاعات مربوط،کامل،جامع،درست،دقیق و بهنگام اطلاعات تولید شده توسط نهادهای حکومتی در حوزه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و فراهم سازی امکان دسترسی سهل و بموقع مردم و ذینفعان به اطلاعات واقعی و جریان و فرآیند سیاستگذاری ،برنامه ریزی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات و رویه ها و دلایل اتخاذ آنها، هزینه های واقعی اجرا ، روش و کیفیت اجرا و نتایج عینی آنها در ابعاد و عرصه های مختلف جامعه".در این تعریف پاسخگویی و ارزیابی عملکرد صاحبان قدرت و منصب و نیز مشارکت طلبی و برابری فرصتها برای بهره مندی از منافع و سرمایه گذاری نتیجه شفافیت محسوب می شوند.

آثار شفافیت

شفافیت به افراد جامعه این امکان را می دهد که نسبت به مسائل و موضوعات اساسی و مهم جامعه خود آگاهی داشته باشند و با بینش و اطلاع در مسائل و سرنوشت جامعه ایفای نقش داشته باشند.شفافیت با فرهنگ سازی  مناسب در خصوص ارائه اطلاعاتِ تولید شده توسط دستگاههای اجرایی به صورت آزاد،بهنگام و غیر گزینشی(با مد نظر قرار دادن ملاحظات مربوط به اطلاعات شخصی و امنیت جامعه مبتنی بر قوانین شفاف و روشن)و بی پرده گویی آنان،فرهنگ رک گویی،صداقت،راست گویی و رو راستی،جسارت و شجاعت اظهار نظر بدون اضطراب و نگرانی در افراد و گروهها را تقویت می کند.همین امر خود باعث از بین رفتن تدریجی پدیده نابهنجار دروغ و ریا و چند شخصیتی افراد و گروههای اجتماعی شده و در نهایت بنیانهای اخلاقی جامعه را تقویت می نماید.گسترش ناهنجاریهای مخربی چون شایعه،دروغ،ریا و پدیده چند شخصیتی در جوامع نتیجه اجتناب ناپذیر عدم شفافیت در جامعه است.جامعه ای که در آن شفافیت نباشد و عرضه و یا بیان اطلاعات مربوط به واقعیات جامعه جرم تلقی شود قطعا جامعه ای است که فساد در آن نهادینه شده وداعیه مبارزه با فساد ،خود پوششی برای فساد می باشد.ارائه اطلاعات و آمار غیر واقعی یا ناقص و گزینش شده، دستکاری اطلاعات و ارائه جهت دار آن برای توجیه عملکرد صاحبان قدرت و منصب از مصادیق مسلم دروغ و عدم روراستی با ذینفعان(مردم) بعنوان مشروعیت دهندگان به صاحبان قدرت و منصب است که خود منبع فساد است. این امر باعث بروز معضلاتی چون تبعیض در دسترسی به اطلاعات،از بین رفتن امکان رقابت سالم بین افراد و گروهها و بنگاهها،عدم امکان ارزیابی دقیق مسئولیت پذیری و پاسخگویی صاحبان قدرت و منصب و غیره می گردد. شفافیت یکی از ارکان ایفای مسئولیت پاسخگویی حکومت و کارگزاران آن است.شفافیت یک ویژگی اجتماعی است که جوامع پیشرفته و عقب افتاده را از هم متمایز می سازد چرا که این اصل از ملزومات جوامع مردم سالار حقیقی و واقعی است.از منظر اقتصادی و کسب و کار نیز شفافیت بویژه شفافیت اطلاعات در حکم منبعی با ارزش و تعیین کننده در مزیت رقابتی بنگاهها محسوب می گردد و از این منظر نیز باید سازوکار مناسبی برای ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات مربوط و بهنگام به ذینفعان تمهید گردد.

منبع : فضیلت عقلانیتپسابرجام و بازطراحی ساختارها-شفافیت پدیده ای کارآمد برای مبارزه با فساد
برچسب ها : شفافیت ,اطلاعات ,جامعه ,فساد ,پدیده ,مربوط ,صاحبان قدرت ,اطلاعات مربوط ,شفافیت پدیده ,برابری فرصتها ,مربوط باشد

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(8)-پاسخگویی عامل کارآمدی و مشروعیت حکومت

:: پسابرجام و بازطراحی ساختارها(8)-پاسخگویی عامل کارآمدی و مشروعیت حکومت

پاسخگویی عامل کارآمدی و مشروعیت حکومت                 

ید‌‌‌‌‌‌‌اله فضل الهی / کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌ علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون/سال چهارم/شماره 748پنج شنبه 13 اسفند 1394

عوامل موثر در پاسخگویی 

شفافیت،گردش آزاد ودسترسی عادلانه وبهنگام عموم مردم به اطلاعات صحیح،دقیق،کامل و جامع،نهادینه شدن مشارکت واقعی وعمیق مردم،رسمیت یافتن و نهادینه شدن«حق پرسشگری وانتقاد»وشکل گیری ساختارهای قانونی و اداری کارا و اثربخش،از عوامل موثر در شکل گیری وقوام نظام پاسخگویی است.تا موقعی که زمینه های یاد شده به‌ویژه«حق پرسشگری وانتقاد»در جامعه به رسمیت شناخته نشود ونهادهایی متناسب،برای تحقق این«حق» باکارکردهای اثربخش ایجاد نشود صحبت از پاسخگویی بیهوده است.پاسخگویی این نیست که صاحب قدرت در مقام متکلم وحده و به انذار وتبشیر مردم پرداخته و بدون ارائه مستندات صحیح،کلیاتی را درتوجیه عملکرد خود عنوان کند. 

 پاسخگویی مستلزم ارائه مستندات ومدارک متقن منطبق بر شاخص ها و معیارهای استاندارد است.از این‌رو مقدمه پاسخگویی،تعریف دقیق محدوده قدرت وحیطه وظایف واختیارات افراد ونهادهای قدرت وتعیین شاخص ها و معیارهای استاندارد برای قضاوت در مورد عملکرد آنان است.در جامعه ای که محدوده اختیارات به دقت و شفافیت تعریف نشده وشاخصی برای قضاوت وارزیابی آن وجود ندارد،انتظار پاسخگویی انتظاری غیر واقعی است و صاحبان قدرت می توانند به سادگی از پاسخگویی طفره رفته به کلیاتی شعاری اکتفا کنند وچون معیاری برای ارزیابی صلاحیت آنان وجود ندارد مناصب قدرت را شایسته خود و میراثی انحصاری برای بستگان،وابستگان و هم‌نفعان خویش پندارند.

برای دوام وقوام نظام پاسخگویی ایجاد ساختارونهادهای نظارتی یکپارچه،مستقل،شفاف وحرفه ای ضروری است.اگر نظام نظارتی واجد ویژگی های یاد شده نباشد و موضوعات و مسائل رابدون ملاحظات باندی،گروهی و ملاحظات قدرتی رسیدگی نکند،نه تنها ازکارآمدی برخوردار نخواهد بود بلکه باعث گسترش دامنه و ابعاد فساد نیز خواهد شد.

قوانین شفاف،کامل،جامع وبدون ابهام از عوامل دیگر پاسخگویی است.وجود قوانین ومقرراتی با حجم انبوه،غیر شفاف و دارای ابهام بر مشکلات جامعه افزوده و نظام پاسخگویی را غیر ممکن می سازد.اگر جامعه‌ای بخواهد پاسخگویی را به عنوان یک اصل اساسی نهادینه کند باید در گام اول قوانین موجود را تنقیح و ناسخ و منسوخ آن را متناسب با نیاز واقعی جامعه تعیین و قوانین بی اثر و مزاحم برای حقوق مردم را ابطال کند و در مرحله بعد با اصلاح نظام تقنینی،ازتصویب قوانین مبهم و غیر مفید پرهیز و بر شفاف سازی و جامعیت قوانین تاکید کند. ارتقای سطح آگاهی مردم از مسائل وموضوعات جامعه باجلب مشارکت ودسترسی آزاد وعادلانه آنان به اطلاعات و نیز آشنایی وشناخت مردم از حدود حق وتکلیف قانونی خود وهمچنین از حدود و دامنه اختیارات و وظایف متولیان قدرت ومنصب از دیگر ملزومات برقراری نظام پاسخگویی است.به سخن دیگر صرفا مردم آگاه و مطلع و صاحب حق،می‌توانند شجاعت احقاق حقوق پرسشگری و انتقاد خود را داشته باشند از این‌رو ایجاد سازوکار مناسب برای ارتقای سطح آگاهی مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر برای پاسخگویی است.باید یادآوری کرد که آگاهی مساوی سوادآموزی و طی کردن مدارج تحصیلی بالاتر نیست.این برداشت از آگاهی، برداشتی انحرافی و غیر واقعی است.سوادآموزی ابزار و شرط لازم برای آگاهی است نه شرط کافی.چه بسیار افراد دارای مدارج بالای علمی که فاقد آگاهی از حقوق اجتماعی و قانونی خود ونحوه احقاق آن هستند.
نهادینه شدن اصل تشویق و تنبیه و پذیرش تبعات انجام یا عدم انجام وظایف واختیارات وخارج شدن ازحیطه مسئولیت توسط مسئولان،از دیگر عوامل موثر در پاسخگویی است.این عامل به نظر نگارنده عنصری از عناصر پاسخگویی است که نبود آن به معنی فقدان پاسخگویی در جامعه است.تشویق می‌تواند به شکل بهره مندی از منافع بیشتر،استمرار اعمال قدرت(جایگاه وسمت)به نمایندگی از مردم یا ارتقا به سطح و جایگاه بالاتر باشد که شامل افرادی است که وظایف محوله را بصورت کامل و بهره ور و بدون سوء استفاده انجام داده و اهداف تعیین شده را محقق ساخته باشند و تنبیه نیزمی‌تواند به صورت عزل،تنزل مقام،ممنوعیت از تصدی جایگاه،جریمه(جبران‌خسارات وارده اعم از خسارات مادی ناشی از هدردادن منابع یا فرصت سوزی،توبیخ، حبس ومحرومیت)باشد که مستحق صاحب منصبانی است که وظایف و اختیارات خود را به هر دلیلی انجام نداده واهداف تعیین شده را محقق نساخته اند یا از مقام و موقعیت و منابع در اختیار خود سوءاستفاده کرده اند.معیار اصلی قضاوت در مورد تشویق و تنبیه میزان تحقق اهداف ووظایف وماموریت‌ها ومصرف بهینه واثربخش منابع اعم از منابع مالی،مادی،زمانی(فرصت از دست رفته)وانسانی است.فرد یا گروهی که فرصت‌ها، منابع وسرمایه های مردم را هدر دهد باید مجازات واز کسب حق اعمال قدرت از طرف مردم محروم شود.نهادینه شدن مناسب نظام تشویق و تنبیه،از یک طرف باعث شکل گیری نظام شایسته پروری،شایسته گزینی و شایسته‌سالاری می‌شود واز طرف دیگر باعث بازدارندگی افراد از تلاش برای کسب و حفظ قدرت و جایگاه، بدون دارا بودن شایستگی وصلاحیت‌های لازم،می شود. بنابراین کسی که صلاحیت، توانایی، تجربه، مهارت وتخصص تصدی وانجام وظیفه ای را ندارد،جرات نمی کند هرمسئولیتی را بپذیرد.

 اثرات پاسخگویی

پاسخگویی مهاری است بر افسار سرکش و زیادت طلب قدرت و ابزاری است برای کنترل و نظارت بر آن.همچنین نظام پاسخگویی،با به حداقل رساندن سوء استفاده از قدرت ومنابع و جلوگیری از ظهور قدرت مطلقه سرکش،زمینه های فساد را از بین می‌برد.از طرف دیگر با تضمین استفاده صحیح و بهره ورانه از منابع درجهت اهداف وآمال عموم جامعه وبهبود نسبی خدمات،باعث کاهش نارضایتی،افزایش کارآمدی وتعمیق مشروعیت حکومت  می شود.

     نتیجه گیری

برای بهره گیری و استفاده بهینه از فرصت پسابرجام وهدایت کلیه منابع وسرمایه های موجود وخلق منابع جدید در جهت تعالی جامعه وتامین رفاه و آسایش مردم،نظام پاسخگویی به عنوان نظامی بنیادین باید به رسمیت شناخته شود وسازوکارهای سخت افزاری،نرم‌افزاری،مغزافزاری وسازمان افزاری برای نهادینه شدن آن فراهم شود وباتعمیق«حق»پرسشگری وانتقاد ونیزتوسعه سطح آگاهی مردم،«فرهنگ پرسشگری»عمومیت‌یافته و با تعیین حدود اختیارات و وظایف وتعریف شاخصه‌ها ومعیارهای استاندارد برای قضاوت پاسخگویی صاحبان قدرت ومنصب،شجاعت پاسخ خواهی درمردم رشد یافته وهزینه های پرسشگری به حداقل برسد.نظام پاسخگویی ازطرفی باعث افزایش کارآمدی وتعمیق مشروعیت حکومت می شود واز طرف دیگر باعث جلوگیری از تمرکز قدرت وامکانات وشکل گیری قدرت مطلقه،کاهش هزینه‌ها،استفاده درست و اثربخش از منابع و امکانات در جهت اهداف عموم جامعه می شود.بنابراین هم فساد ناشی از قدرت مطلقه را تنزل می دهد و هم فساد ناشی از سوء استفاده یا هدر دادن  منابع وامکانات جامعه را به حداقل می رساند.

 

منبع : فضیلت عقلانیتپسابرجام و بازطراحی ساختارها(8)-پاسخگویی عامل کارآمدی و مشروعیت حکومت
برچسب ها : پاسخگویی ,قدرت ,جامعه ,نظام ,مردم ,منابع ,نظام پاسخگویی ,مشروعیت حکومت ,برای قضاوت ,عوامل موثر ,دیگر باعث ,وتعمیق مشروعیت حکومت ,کارآمدی وتعمیق

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(7) - پاسخگویی عامل کاهش فساد

:: پسابرجام و بازطراحی ساختارها(7) - پاسخگویی عامل کاهش فساد

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(7)

نظام پاسخگویی عاملی  برای کاهش فساد                      یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون / سال چهارم / شماره  748/ چهارشنبه 12 اسفند 1394

یکی دیگرازساختارهای مهم وتاثیرگذار که در فضای پسابرجام جهت بهره گیری از ظرفیتها وفرصتها برای رفع فساد وحرکت در مسیر رشد و شکوفایی مادی و معنوی و توسعه متوازن،باید مورد توجه قرار گیرد؛«ساختار یا نظام پاسخگویی»است.صاحبان قدرت اعم از منتخب یا منتصب،منابع،امکانات و سرمایه های هنگفتی از جامعه را در اختیار دارند که می توانند برای تحقق اهداف جامعه و مردم ویا آمال شخصی و باندی خود هزینه نمایند.بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده یا هدر رفت منابع ونیز اطمینان از امانت داری ومصرف درست منابع در جهت اهداف جامعه که در راس آنها امنیت،رفاه،آسایش وکمال مردم قرار دارد؛بایدنظام پاسخگویی بعنوان یک نظام مبنایی،به رسمیت شناخته شده و سازوکار،ابزارها و نهادهای لازم برای شکل گیری وکارکرد واقعی وصحیح آن فراهم گردد.در غیر اینصورت هم احتمال صرف منابع برای اهداف شخصی وباندی افزایش می یابد وهم موجب شکل گیری قدرت مطلقه بدون هرگونه پاسخگویی می گردد که هر دو،از مظاهر فساد هستند.

 مفهوم پاسخگویی

منظوراز نظام پاسخگویی مهیا سازی چارچوبها،بسترها وزیرساختهای فکری، فرهنگی،قانونی و نهادی لازم برای مسئولیت پذیری افراد درقبال بهره مندی ازمنابع واعمال قدرت است.بعبارت دیگر هرکسی در هر سطح و جایگاهی و با هر مکانیزمی اعم از انتخابی یا انتصابی کسب قدرت کرده و بر مصادر قدرت تکیه نموده،باید در قبال تصمیمات خود مسئول بوده ومتناسب باگستره وماهیت قدرت و جایگاه خودپاسخگو باشد.پس نظام پاسخگویی براصل مسئولیت پذیری مبتنی است و مسئولیت پذیری هم صرفا ارائه گزارش به نهادهای مرجع یا مردم نیست.برخی از صاحب نظران پاسخگویی را مسئولیت پذیری و گزارش دهی تعریف می کنند ولیکن این نوع تعریف،از جامعیت برخوردار نمی باشد.نگارنده نظام پاسخگویی را فرآیندی میداند مشتمل برعناصر یاد شده(مسئولیت پذیری و گزارش دهی)بعلاوه عنصر سومی که عبارتست از عنصرپذیرش یا«اصل تنبیه و تشویق».تشویق در قبال انجام کامل،بهینه و بهره ورانه وظایف وفعالیتهای محول شده و تنبیه در مقابل عدم انجام یا انجام ناصحیح آنها که موجب از بین رفتن منابع و فرصتها می گردد.برخلاف تصور عموم،پاسخگویی محدود به ساختار اجرایی نیست و شامل کلیه ارکان،نهادهاوساختارهای جامعه اعم از تقنینی،قضایی واجرایی است ولیکن در بعد اجرا عینیت بیشتری پیدا می کند.تمامی صاحبان قدرت ومنصب اعم از مقننه،قضائیه و اجرا ونیزارکان نظارتی وهماهنگی در چارچوب قوانین و مقررات و متناسب باحیطه وظایف و مسئولیتهای قانونی باید پاسخگو باشند.حضرت علی (ع) در مقام امامت امت و جانشین حق حضرت رسول اکرم (ص) در مدت اندک حکومت خود را موظف به پاسخگویی و مردم را محق پرسشگری و انتقاد دانسته و با ارائه مستنداتی،فعالیتها و دستاوردهای حکومت خود در مورد رفع فقر و محرومیت زدایی از جامعه و تامین سرپناهی مناسب برای همه مردم تحت حاکمیت اسلامی برشمرده و به مردم گزارش می دهد.سیره امام معصوم(ع) بیانگر این است که هر فردی در هر جایگاهی که در جامعه اسلامی قرار دارد موظف است در مورد وظایف خود مسئولیت پذیری داشته و باید با تکیه بر مستنداتی متقن به مردم گزارش داده و پیامدهای ناشی از قدرت خود را پذیرا باشد.

دلایل پاسخگویی

بنیاد پاسخگویی بر ابتناء حاکمیت بر اراده مردم و اعطای وتفویض اختیار اعمال قدرت به فرد یا گروهی از طرف مردم قرار دارد.از آنجایی که حاکمیت متعلق به مردم وتمامیت قدرت از آن عموم است افراد یا گروههایی که به نیابت از مردم اعمال حاکمیت وقدرت کرده و منابع جامعه را در جهت تامین امنیت،رفاه،آسایش وکمال و مصلحت عمومی هزینه می کنند؛باید در قبال وظایف محوله مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند. پاسخگویی جزء اصول اولیه مردمسالاری است و جامعه ای بدون نهادینه کردن پاسخگویی نمی تواند داعیه مردمسالاری داشته باشد.چرا که یکی از عینی ترین وجوه نظارت مردمی،پاسخ خواستن از صاحبان قدرت و منابع اعم از منتخب یا منتصب است.پاسخگویی شرط سلامت جامعه است.  

ابعاد پاسخگویی

پاسخگویی ابعاد مختلفی دارد که می توان به پاسخگویی در مقابل قوانین و مقررات،پاسخگویی در برابر نهادها ومراجع نظارتی،پاسخگویی در قبال مردم و سازمانهای مردم نهاد بعنوان مشروعیت دهندگان اصلی به صاحب منصبان و پاسخگویی در مقابل جامعه جهانی که شامل افکارعمومی و سازمانهای ونهادهای منطقه ای و بین المللی است، اشاره نمود. هر کدام از این ابعاد از اهمیت خاص برخوردار است ولیکن با توجه به اینکه بویژه در جوامع توسعه نیافته ، حکومت با تمام قدرت در مقابل مردم بوده و فرآیند کنش و واکنش قدرت در جامعه در طیفی از آزادی بی حد و حصر(هرج و مرج) و قدرت مطلقه غیر پاسخگو در این جوامع ملموستر است و از طرف دیگر با توجه به اینکه قدرت بلحاظ ماهیت و ذات ، میل به انحصار و مطلق بودن دارد ، بعد پاسخگویی در مقابل مردم و قانون از اهمیت ویژه برخوردار است.در اینگونه جوامع صاحبان قدرت تلاش می کنند نهادهای نظارتی را نیز تصرف کرده و تابع ودر حیطه قدرت خود قرار دهند .بنابراین  بویژه در جوامع توسعه نیافته مراجع نظارتی کارکرد واقعی خود را نداشته و همچنانکه در قسمت اول این نوشته ها اشاره گردید از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. این نهادها در اکثر مواقع توجیه گر وضعیت و عملکرد صاحبان قدرت هستند.بعد فراملی نیز هرچند در جهان بهم پیوسته امروزی از اهمیت بسیار بالایی قرار دارد ولی برای مردم خیلی ملموس نیست. بنابراین اگر بخواهیم ابعاد پاسخگویی را متناسب با وضعیت جامعه اولویت بندی کنیم باید پاسخگویی در قبال مردم در اولویت اول و پاسخگویی فراملی در اولویت آخر قرار گیرد. پاسخگویی در مقابل قوانین و مقررات و نهادهای نظارتی نیز در رتبه های دوم و سوم اهمیت قرار دارند.

 

منبع : فضیلت عقلانیتپسابرجام و بازطراحی ساختارها(7) - پاسخگویی عامل کاهش فساد
برچسب ها : پاسخگویی ,قدرت ,مردم ,جامعه ,مسئولیت ,نظام ,مسئولیت پذیری ,صاحبان قدرت ,نظام پاسخگویی ,قرار دارد ,مقابل قوانین ,جوامع توسعه نیافته

سقف مرخصی بدون حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

:: سقف مرخصی بدون حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

بسمه تعالی

آیا سقف مرخصی بدون حقوق کامندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر کرده است؟

یداله فضل الهی

عزیران زیادی طی تماس های تلفنی یا مراجعات حضوری ، در مورد تغییر سقف مرخصی بدون حقوق کارکنان دولت سوال می کنند . ابهام بوجود امده ناشی از مفاد ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه است که برداشتها و اقدامات متفاوت و بعضا متعارض دستگاههای اجرایی آنرا تشدید کرده است.

به استناد تبصره(1) ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان دستگاههای اجرایی می توانند با موافقت دستگاههای ذی ربط خود حداکثر از سه (3) سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. این مدت برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی مرتبط با رشته شغلی کارمندان تا دو(2) سال دیگر قابل افزایش است.

بر اساس مفاد تبصره فوق کامندان دولت حداکثر می توانند از سه(3) سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و چنانچه مرخصی انان برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی مرتبط با رشته شغلی انها باشد با موافقت دستگاه اجرایی متبوع انان می تواند تا حداکثر پنج(5) سال باشد.

در عین حال ماده (30) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند:

ماده30ـ به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.

عبارت "... استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان..." در متن ماده قانونی فوق ، این ابهام را پیش آورده که محدودیت مرخصی بدون حقوق کارمندان دولت برداشته شده که عملکرد متعارض دستگاههای اجرایی این ابهام را بیشتر کرده و موجب سوالات گوناگون کارمندان دولت شده است.چرا که برخی دستگاهها عبارت "بدون محدودیت زمان" را به مرخصی بدون حقوق اِسناد داده و برخی دیگر آنرا به مشمول صندوق بازنشستگی ذیربط بودن کارمند اِسناد داده اند.

علی ایحال این ماده قانونی مشمول مصداق بارز "ابهام در قانونگذاری" بوده و منظور قانونگذار ، تغییر سقف مرخصی بدون حقوق کارکنان دولت نبوده و عبارت مذکور به مدت زمان پرداخت کسور و مشمول بودن کارمند به صندوق بازنشستگی خود بر می گردد.

نتیجه اینکه کماکان سقف مرخصی بدون حقوق کارمندان دولت سه(3) سال و در صورت اشتغال به تحصیلات عالی تخصصی مرتبط با رشته شغلی پنج(5) سال است و مفاد تبصره (1) ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر و قابل استناد است.

منبع : فضیلت عقلانیتسقف مرخصی بدون حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
برچسب ها : مرخصی ,حقوق ,مشمول ,ماده ,دولت ,کارکنان ,مرخصی بدون ,بدون حقوق ,خدمات کشوری ,مدیریت خدمات ,قانون مدیریت ,قانون مدیریت خدمات ,مدیریت خدمات کشوری ,

حکمرانی خوب

:: حکمرانی خوب

حکمرانی خوب

یداله فضل الهی

یکی از مباحثی که در طول دو دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود معطوف ساخته ، حکمرانی خوب است.با توجه به ماهیت علوم اجتماعی و انسانی،اندیشمندان هرکدام متناسب با رویکردها و اولویت های خود و نیازها ، اهداف و نحوه دستیابی به توسعه و مقتضیات جامعه ، تعریفی از آن بدست داده و ویژگی هایی را برای آن برشمرده اند.اگر بخواهیم بطور مختصر تعاریف و ویژگی های مطرح شده را جمع بندی کنیم می توانیم نتیجه بگیریم که "محققان حکمرانی خوب را با رویکردها(فرآیندی ، لیبرالیستی و سوسیالیستی) ، ابعاد (سیاسی ، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی ، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی) گوناگون تعریف کرده اند."[1]

این اصطلاح اولین بار در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 توسط بانک جهانی مطرح گردید و تاکید آن بر تصمیمات و نهادهایی بود که امکان تاثیر گذاری بر عملکرد اقتصادی کشورها را فراهم می ساخت.{دباغ،1388} در واقع این اصطلاح در قالب نظریات توسعه مطرح شده و بعنوان دوره سوم نظریات توسعه (دولت بزرگ،دولت حداقلی و حکمرانی خوب) مباحث زیادی را در پی داشته است. تعریفی که بانک جهانی از حکمرانی خوب  دارد بشرح زیر است:

حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز حکمرانی خوب را کوششی در جهت حاکمیت قانون،شفافیت،مسئولیت پذیری،مشارکت،برابری،کارآیی،اثربخشی،پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی،اقتصادی و اداری تعریف کرده است.

بانک جهانی شاخص‌هایی را برای حکمرانی خوب تعیین نموده و همه ساله وضعیت کشورها را بر مبنای آنها مورد سنجش و مقایسه قرار می دهد.این شاخص ها توسط کافمن (2003) تعریف شده اند. شاخص های مذکور عبارتند از:

1-حق اظهار نظر و پاسخگویی (Voice and accountability): این شاخص درجه مشارکت شهروندان یک کشور را در انتخاب دولت اندازه گیری می‌کند و بیانگر مسائلی همچون حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و تجمعات سیاسی و اجتماعی است که تحت عنوان شاخص دموکراسی از آن یاد می‌شود.

2- ثبات سیاسی بدون خشونت (Political Stability No Violence): این ایده را نشان می‌دهد که ممکن است کیفیت حکمرانی در یک کشور به واسطه احتمال تغییرات در دولت به خطر بیفتد. این شاخص به اغتشاشات اجتماعی، کودتا، ترورها، آشوب‌ها اشاره دارد.

3- اثر‌بخشی دولت (Government Effectiveness): این متغیر کیفیت ارائه خدمات عمومی، کیفیت بروکراسی، روحیه رقابت غیرنظامی، استقلال در ارائه خدمات غیرنظامی بدور از فشارهای سیاسی و اعتبار دولت برای سیاست‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. تاکید اصلی این شاخص روی داده‌های مورد نیاز برای دولت است که قادر به تولید و اجرای سیاست‌های خوب و ارائه کالاهای عمومی است.

4-کیفیت مقررات (Regulatory Quality): انتشار سیاست‌های نامناسب بازار مانند کنترل قیمت‌ها یا نظارت ناکافی، همچنین درک معضلات اعمال‌شده توسط مقررات افراطی در زمینه‌هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسب و کار را اندازه گیری می‌کند. بعبارت دیگر این شاخصه بر وجود یا عدم وجود قوانین اضافی و زاید و محدود کننده تاکید می نماید.

5-حاکمیت قانون (Rule of Law): این شاخصه موفقیت یک جامعه را در توسعه محیطی که در آن قوانین عادلانه و قابل پیش‌بینی بر اساس تعاملات اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد ، اندازه‌گیری می‌کند و نیز این نکته را مورد توجه قرار می دهد که تا چه اندازه از حقوق مالکیت حفاظت می‌شود. این شاخص به مفاهیمی همچون اعتماد مردم به قوانین، احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت و غیره اشاره دارد.

6-کنترل فساد (corruption): این شاخصه شامل دو متغیر نظارت بر نحوه استفاده از قدرت عمومی در راستای منافع شخصی و نیز نظارت بر بی توجهی به ابعاد علت و معلولی فساد در برابر قوانین حاکم بر امور است.

طبق نظر بانک جهانی هر اندازه ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر، فساد، مقررات اضافی و بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد نهادها در آن جامعه برای نیل به اهداف توسعه مناسب‌تر است. از سوی دیگر بانک جهانی حکمرانی خوب را آن نوع حکمرانی می‌‌داند که در آن نهادهای عمومی به شیوه‌ای مسوولانه، شفاف و پاسخگو عمل می‌کنند. به گونه‌ای که منجر به کاهش فقر و افزایش رشد شود. از نظر این بانک، گزارشات متعددی وجود دارند که در آن‌ها وجود نهادهای بد از جمله دلایل اصلی شکست دولت‌ها و تضعیف کارکردهای بازار شناخته می‌شوند. از دید این بانک شخصی نمودن قدرت،فقدان حقوق بشر،فساد نهادینه شده،دولت غیر پاسخگو و غیر منتخب از مظاهر و ویژگی های حکمرانی بد هستند.{دباغ،1388}.

در آینده در این خصوص بیشتر بحث خواهیم کرد.

 



[1].دباغ ، سروش ، نفری،ندا.تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب. نشریه مدیریت دولتی،دوره1،شماره 3،پاییز و زمستان 1388؛3-18

منبع : فضیلت عقلانیتحکمرانی خوب
برچسب ها : حکمرانی ,دولت ,توسعه ,سیاسی ,شاخص ,بانک ,بانک جهانی ,اشاره دارد ,ارائه خدمات ,گیری می‌کند ,اندازه‌گیری می‌کند